صيغة نهائية لتعديل الدستور لإتاحة السيسي للحكم حتى 2030

ولاية السيسي تنتهي عام 2020  نظراً للدستور المعمول به حالياً وهي الولايه الثانية والأخيره

حيث أقرت لجنة برلمان مصر الأمس الأثنين 15أبريل2019 الصيغة النهائية لمقترح التعديلات الدستورية وتشمل مدة فترة الرئاسة لتصل إلى ست سنوات مع أحقيته الترشح لولاية ثالثة مما أتاح لـ عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مساء الأحد لمناقشة مقترحات تعديل الدستور، وذلك قبيل التصويت النهائي عليها في المجلس الثلاثاء المقبل.

وذكرت بوابة صحيفة الأهرام الإلكترونية (حكومية) أن اللجنة وافقت على مقترح تعديل المادة 140 من الدستور، وهي خاصة بمد ولاية رئيس جمهورية من أربع سنوات إلى ست.

وتنتهي ولاية السيسي الراهنة عام 2022، وهي الثانية والأخيرة، بحسب الدستور الحالي.

وينص التعديل المقترح للمادة 140 على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

لكن المقترحات تشمل مادة انتقالية تنص على أن "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".


وقال رئيس المجلس علي عبد العال خلال الجلسة "المجلس سيعقد ثلاث جلسات الثلاثاء المقبل لدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية والتصويت النهائي عليها".

وحسب الدستور الصادر قبل خمس سنوات، تلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس من أصل 596 عضوا على مقترحات تعديله في التصويت النهائي، ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي، لتصبح التعديلات نافذة.

وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من معارضي السيسي داخل مصر وخارجها، وقد دشنوا حملة لمواجهة تلك التعديلات.

في حين تؤيد الحركات والأحزاب الموالية للسيسي التعديلات المقترحة، وسط دعوات متصاعدة متباينة بين المقاطعة أو المشاركة بالاستفتاء المزمع بعد موافقة برلمانية شبه مؤكدة.


والجدير بذكره ان الرئاسة المصرية لم تعلق علي ما تضمنته مقترحات تعديل الدستور إلا أن السيسي صرح قبل أشهر في مقابلة تلفزيونية بأنة لا يعتزم تعديل الدستور ولا ينوي الترشح لولايه ثالثة ويرفض هذا المبدأ من الأساس
وإعتلى السيسي سدة الحكم بعد الانقلاب العسكري علي الرئيس محمد مرسي عام 2014 وهو أول رئيس مدنس منتخب ديمقراطياً في البلاد بعد ثورة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك .